زمان انتشار: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ساعت 10:06 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۲/۱۲ ساعت 10:06    تعداد بازدید: 276    کد مطلب: 40002

سلامت و معیشت، خواسته‌های قانونی کارگران
اولیا علی بیگی، نماینده بیمه‌شدگان در هیات‌امنای صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی


خوشبختانه فصل چهارم از فصول دوازده‌گانه قانون کار به مسئله حفاظت فنی و بهداشت‌ کار پرداخته است. در این فصل قانونی، قوانین و مقررات مربوط به حوزه کار و کارگری برای صیانت و سلامت نیروی انسانی جهت پیشگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین شده است. این قوانین از طریق شورای عالی حفاظت فنی و همچنین نظارت وزارت بهداشت و درمان اجرایی می‌شود. تا جایی که بر اساس ماده ۸۷ قانون کار، اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاهی را احداث کنند، قبل از اخذ پروانه بهره‌برداری ملزم به رعایت مسئله حفاظت فنی و بهداشت کار در محیط کار از حیث مقررات حفاظتی و بهداشتی هستند. تبصره ماده ۹۶ قانون کار نیز وزارت بهداشت و درمان را مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگران می‌داند که این وزارتخانه باید از طریق معاینات ادواری، کارگران در معرض آسیب را زیر نظر داشته باشد. در این زمینه، بسیاری از کارگران آگاهی لازم در خصوص قوانین و مقررات حمایتی از خود را ندارند. بنابراین شایسته است تشکل‌های کارگری از طریق ارائه آموزش‌های لازم به کارگران، نسبت به اطلاع‌رسانی حقوق صنفی کارگران اقدام کنند. همچنین متاسفانه برخی کارفرمایان به موضوع سلامت کارگران توجه جدی ندارند. بنابراین لازم است به واسطه نظارت و تقویت بازرسی دقیق توسط وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان، اجرای قوانین به منظور پیشگیری از آسیب‌های شغلی مورد توجه قرار گیرد.
باید توجه داشته باشیم که اساس توسعه هر کشوری، نیروی کار آن کشور است و بعد به تناسب، نقش آنان را در افزایش تولید و اشتغال رصد کنیم. پس اگر به دنبال ارتقای بهره‌وری در محیط کار هستیم، باید به نیازهای اساسی کارگران از قبیل تقویت معیشت، امنیت شغلی و کرامت آنان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
در طرح مسائل اقتصادی، با دو مسئله آرمان و واقعیت روبه‌رو هستیم. ما در شرایطی نیستیم که به آرمان‌ها جامه عمل بپوشانیم و توقع حل یکباره همه مشکلات را داشته باشیم، اما خوشبختانه در سه سال اخیر و به واسطه نگاه حمایتی وزارت کار و همین‌طور نقش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، تورم و سبد معیشت توامان در افزایش حقوق کارگران لحاظ شده است، به طوری که امسال با رشد 14.5 درصدی حقوق کارگران مواجه هستیم. امیدواریم با توجه به دستمزدهایی که برای کارگران در نظر گرفته شده، طی روندی چندساله، دستمزدها به فراتر از نرخ تورم برسد تا بتواند حداقل‌های یک خانواده کارگر را برآورده سازد. نباید از خاطر برد که مقام معظم رهبری نیز چند سالی است بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و امسال هم بر تولید و اشتغال توأمان تاکید کرده‌اند. درواقع تاکید ایشان بر این است که کشور ما باید به سمت تولیدی برود که اشتغال‌زا باشد و مسئولان باید دستورالعمل‌ها را متناسب با این هدف عملیاتی کنند. البته تولید زمانی می‌تواند مفید باشد که هم به افزایش ثروت ملی منتهی شود و هم بتواند اشتغال‌زایی داشته باشد.کارگران اساس تولید هر مملکتی محسوب می‌شوند. وجدان کاری، توجه به تولید باکیفیت و ارتقای بهره‌وری در محیط کار، نتیجه تلاش و توجه کارگران به فعالیتشان است. بنابراین نه‌تنها دولت بلکه همه دستگاه‌هایی که در حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی فعالیت دارند موظف هستند با یک بسیج عمومی به حمایت از کارگران برخیزند.

منبع: هفته نامه آتیه نو شماره 100

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha